وسط الجدل الدائر حول مدونة الأخلاقيات، قالت مصادر برلمانية أن الأحزاب السياسية مدعوة لإعادة النظر في التداول على المناصب داخل المؤسسة التشريعية ضمانا لجريان النخب.
واستغربت ذات المصادر لاحتكار بعض الوجوه لرئاسة الفرق البرلمانية، في مقابل هيمنة أخرى على منصب نائب رئيس مجلس النواب، كما هو الحال بالنسبة لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي يسعى للخلود في المنصب، لتلميع صورته التي تضررت كثيرا بفعل فضيحة الكراطة التي لازالت تلاحقه رغم حصوله على منصب الأمانة العامة للحزب.
وقالت مصادر نيشان أن حالة من الغضب والاحتقان صارت تتصاعد داخل صفوف برلمانيي الحركة من احتكار اوزين، وادريس السنتيسي للمناصب داخل المؤسسة التشريعية، بعد أن وضع هذا الأخير رئاسة الفريق من جديد في جيبه، ليصبح الحزب محصورا في الثلاثي اوزين والسنتيسي ولحموش.
وفي الوقت الذي فرضت الأزمة التي عاشها حزب الاستقلال البحث عن بديل لنور الدين مضيان، يستعد محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري للحفاظ على منصب نائب رئيس مجلس النواب، في خطوة قالت ذات المصادر أنها تعكس حالة التهافت التي استبدت بقيادات بعض الأحزاب، في ظل تنافس أمناء عاميين على منصب نائب رئيس الغرفة الأولى الذي حسم بشكل مبكر لفائدة الطالبي العلمي.
من جهة أخرى تمكن عبد الرحيم شهيد من انتزاع تزكية جديدة على رأس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، هذا في وقت يحاول فيه الحزب الخروج من مستنقع الفضائح التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي كشفت استفادة قياديين من ملايين الدراهم من المال العام.
كما تمكن عبد الله بووانو من الحفاظ على رئاسة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالنظر لعدم وجود منافس واقعي بعد أن انكمش رصيد الحزب من البرلمانيين بشكل كبير بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
