في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تتعامل مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة كأولوية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن %42,3 من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها في الفصل الأول من سنة 2024، في حين أن 90,7% تؤكد عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
ووفق المعطيات التي وردت في البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر في الفصل الأول، فإن 55,9% من الأسر المغربية، صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في الوقت الذي لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها في الفصل الأول %1,8.
واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,5 نقطة مقابل ناقص40,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص42 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلاقة بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,2 % من الأسر مقابل 3,5% بتدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,7 نقطة.
البحث كشف اتساع رقعة التشاؤم بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، حيث تتوقع 16,5% من الأسر مقابل %29,9 تحسنها. ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13,4 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة.
وبخصوص أثمنة المواد الغذائية، فقد صرحت 96,9% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,3% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 6,2%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص70,1 نقطة.
وبخصوص القدرة على الادخار، حيث صرحت 90,7% بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,4 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة.
