نبهت البرلمانية نادية التهامي لتفشي الجريمة بالصخيرات بعد أن عرفت المنطقة مؤخرا عملية ترحيل كبيرة لساكنة دور الصفيح في غياب تام للمواكبة الاجتماعية والمرافق الضرورية.
وقالت ذات البرلمانية في سؤال كتابي موجهة لوزير الداخلية أن “عملية إعادة الإيواء أشرفت على نهايتها، لكنها للأسف الشديد لم تعرف المواكبة الاجتماعية اللازمة للمستفيدين، بالإضافة إلى النقص الحاد في جل المرافق الضرورية التي لم تكن كافية حتى لتلبية حاجيات ساكنة مدينة الصخيرات قبل عملية الترحيل”. وتابعت بأن “هذه الوضعية الاستثنائية، مع الكثافة السكانية المتزايدة، دفعت عددا كبيرا من المواطنين المعنيين إلى التساؤل حول وضعية المرافق الضرورية والخدمات الأساسية التي تتيح العيش الكريم، عدداً وجودةً”.
كما سجلت التهامي ضعف الإجراءات المواكبة، وقالت أن “الفضاءات السكنية الجديدة صارت تعرف زيادة ملحوظة في الجريمة وبيع المخدرات والشجارات والسرقة وعدم كفاية المواصلات والاعتداءات المتكررة، مما يثير مناخاً غير لائق ولا مناسب للطمأنينة والسكينة العامة بالمدينة عموماً. هذا في الوقت الذي كان مفروضاً تهيئة المدينة المستقبلة من أجل الاستيعاب الإدماجي لهذا العدد الهائل من الأسر المُرحَّلة ذات الدخل المحدود”.
وشددت التهامي على ضرورة إقامة التجهيزات والمرافق لتقديم الخدمات الأساسية، بالشكل والجودة المطلوبين، وقالت أنه “صار من اللازم إحداث مفوضية للأمن الوطني من أجل توطيد وتعزيز الأمن والطمأنينة في الفضاءات المختلفة بمدينة الصخيرات، وكذا بغاية تيسير حصول المواطنات والمواطنين على الوثائق الإدارية، كبطاقة التعريف الوطنية، والتي يضطر سكان الصخيرات إلى التوجه نحو مدينة تمارة من أجل الحصول عليها”.
