الحركة تتنازل رسميا عن رئاسة لجنة العدل بعد صراع مع الاتحاديين

كما كان متوقعا، عقدت فرق المعارضة بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا لها من أجل ترسيم الاتفاق الذي تم التوصل إليها، بوساطة من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لإنهاء الخلاف بين حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي حول رئاسة لجنة العدل.
ووفق معطيات “نيسان” فقد تنازل حزب الحركة الشعبية، بشكل رسمي، عن رئاسة هذه اللجنة لصالح الفريق الاشتراكي، مقابل رئاسة الحركيين للجنة أخرى، في وقت تم الحسم من جانب الأغلبية في رئاسة الأصالة والمعاصرة للجنة مراقبة المالية العامة.
وينتظر أن يتم خلال الساعات القادمة استكمال هيكلة مجلس النواب بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، بعد تعثر هذه العملية الأسبوع الماضي نتيجة الخلاف الذي تفجر حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بسبب تشبث كلا الفريقين بنيلها.
وكان مجلس النواب قد شهد، الأسبوع الماضي، صراعا قويا حول المناصب البرلمانية التي تمنح لأصحابها بعض الامتيازات، من قبيل تعويض شهري قيمته 7000 درهم وسيارة فاخرة للتنقل و”بونات” المحروقات وتعبئة “جواز” للتنقل عبر الطرق السيارة.