تتجه حكومة اخنوش من خلال وزارة الفلاحة للتوقيع على فضيحة جديدة، بعد احتكار أموال الدعم الموجه لاستيراد أزيد من نصف مليون رأس من الغنم، من طرف خمسة أشخاص من كبار المستوردين المدعومين حزبيا.
وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إمكانية رفع عدد الأضاحي المستوردة لتتجاوز 600 ألف، ما سيجعل قيمة الدعم تتجاوز 50 مليار، قالت مصادر متطابقة أن سيناريو “الوزيعة” الذي حدث في العديد من عمليات الدعم اتخذ منحى خطيرا هذه السنة بعد أن تم تركيز الصفقة في خمسة أشخاص من جهة واحدة.
في هذا السياق طالب البرلماني المهدي الفاطمي وزارة الفلاحة بتوضيح ما يروج عن قضية حصر تقديم دعم طلبات استيراد الأغنام المحددة في مبلغ 500 درهم للرأس في 5 طلبات مقدمة من طرف أشخاص كلهم من جهة الرباط القنيطرة.
ونبه في سؤال شفوي للجدل والغضب الشديدين السائدين وسط جمعيات الفلاحين ومهنيي ومنتجي اللحوم على مستوى باقي جهات المملكة.
وتابع بأن صحة هذه المعطيات تعد بمثابة إقصاء متعمد لباقي الفلاحين ومهنيين اللحوم بباقي جهة المملكة، مؤكدا أن هذه العملية تنطوي على تكريس للاحتكار، بشكل سيعمق أزمة اللحوم التي تعرفها البلاد.
ودعا ذات البرلماني لكشف المعايير والأسس التي تم اعتمادها لحصر تقديم دعم طلبات استيراد الأغنام في هذه الجهة مقارنة بباقي جهات المملكة.
كما دعا لكشف الإجراءات التصحيحية التي ستتخذها الوزارة إذا تبين أن هذا القرار يؤدي إلى احتكار وتمييز غير مبرر لفلاحي ومهنيي اللحوم في باقي المناطق مطالبا في ذات الوقت بفتح حوار مع جمعيات الفلاحين ومنتجي اللحوم لفهم مخاوفهم والبحث عن حلول شاملة وعادلة لهذه القضية.
