عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له يوم 01 ماي 2024 على خلفية إعلان مجلس المنافسة فتح تحقيق في قرار المقاهي الزيادة في أسعار المشروبات.
وعبر المكتب عن استغرابه الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت “ينتظر فيه المهنيون المغاربة فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، والذي نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 %. لكن المجلس “وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة و الأضعف في سلسلة الانتاج” وفق بلاغ المهنيين.
وقال أرباب المقاهي والمطاعم أن مجلس المنافسة انطبق عليه المثل “صمت دهرا و نطق كفرا “، بشكل” يعكس ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة” آملين أن تكون هاته الضبابية فقط “عارضا بصريا” .
كما حمل المكتب مجلس رحو كامل المسؤولية “في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي و محاربة الاحتكار و الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية و هو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 % من البيوع و الشراءات و رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.
وأعلن المكتب “رفضه التام لتشويه صورة المهنيين المغاربة و كل محاولات تغليط الرأي العام و و توجيهه عن الممارسات المنافية و الغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات و الاتصالات و التأمين و الأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في و تقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي و الاحتكار التي يحظرها القانون”.
كما عبر عن رفضه التام للصمت المريب على “زيادة لهيب المحروقات، و ما رافقها من اشتعال نار كل المواد الأولية و الأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 %، ما أدى لافلاس عدد من و حدات القطاع و عدم تدخل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق، و صمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة، و كراجات القهوة و في السيارات، وفي كل شوارع و أزقة المملكة ، و تحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”.
ودعا المكتب الوطني مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته الى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات و الشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق،و إيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها و كعجلة تحرك يوميا و بدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به” .
