نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم الثلاثاء بالرباط، احتفالا، ومسيرة بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، وذلك بحضور إدريس الأزمي الإدريس رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وخالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وخالد الأملوكي رئيس الفرع الجهوي للاتحاد بالرباط سلا القنيطرة.
وفي كلمة الأمانة العامة التي ألقاها عبدالإله دحمان نائب الأمين العام للاتحاد، عبر عن أسفه من “الأوضاع المتردية التي أصبحت تعيشها الشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص، وتبني الحكومة لسياسة اجتماعية فاشلة ولحوار متعثر، جاء في وقت متأخر تنتظر فيه الشغيلة المغربية بارقة أمل، لتتفاجئ باتفاق الـ 29 من أبريل الأشبه بتواطؤ ما بين الحكومة والنقابات”.
ونبه المتحدث ذاته إلى، “استمرار أحزاب الأغلبية الحكومية في التغول وإقصاء النقابات، إضافة إلى خطورة تعثر الحوارات القطاعية وتصاعد الاحتجاجات”.
ودعا عبدالإله دحمان إلى، “إصلاح منظومة الأجور، مع ضرورة تسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير، وضرورة عقد حوار وطني مسؤول يحول دون استفحال الأوضاع المجتمعية الصعبة، وضمان حماية حق التظاهر والتنظيم النقابي لكافة الشغيلة المغربية”.
وخلال كلمته هنأ إدريس الأزمي الإدريس رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “الشغيلة المغربية على ما انتزعته من حقوقها المشروعة، معتبرا اتفاق الـ 29 من أبريل استسلام الحكومة لمطالب الشغيلة، وفي هذا الإطار دعا الأزمي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكافة النقابات إلى المزيد من النضال، ضد الحكومة التي فشلت في تحقيق العديد من وعودها، وعلى رأسها إحداث مليون فرصة شغل التي وعدت بها في برنامجها الانتخابي، وما تبع ذلك من تراجع في نسبة النمو، وإقصاء ثمانية ملايين مواطن مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية راميد، إضافة إلى فشل الحكومة في تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، واستمرار سحبه من الأسر بدعوى ارتفاع المؤشر”.
من جهتها أكدت عذرى الإدريسي عضوة مجلس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن، “أهمية النهوض بأوضاع المرأة في سوق الشغل، وتبسيط المساطر القانونية لولوج المرأة للوظيفة العمومية، علاوة على ضرورة استحضار مقاربة النوع في التوظيف، وتشديد الرقابة على القطاعات التي تعرف حيفا تجاه المرأة، بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل تلك المتعلقة بأوضاع المرأة العاملة”.
