استنفرت الأخبار المتواترة عن زيادات في عدد من المواد على إثر قرار الحكومة رفع سعر البوطا ب10 دراهم بالنسبة لقنينة 12 كلغ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يتابع تنفيذ القرار عن كثب، سواء ما يتعلق بالالتزام بهذه الزيادة أو ما يتصل بتداعيات على عدد من النواد والخدمات.
وذكرت مصادر موقع “نيشان” أن رئيس الحكومة طلب موافاته بتقرير دوري حول وضعية الأسعار، خاصة أن هناك عددا من المناطق التي تجاوزت فيها أسعار “البوطا” عتبة 50 درهما، وهو ما يُرجعه التجار إلى السعر الذي تعتمده الشركات، والذي يتراوح أحيانا بين 49 و52 درهم.
وتعقد عدد من القطاعات المعنية بالقرار، لاسيما الطاقة والداخلية، اجتماعات من أجل ضمان عدم تأثير القرار الحكومي على الأسعار، بينما تؤكد كل المعطيات أن هذه الزيادة ستكون لها آثار مباشرة على بعض القطاعات الإنتاجية التي تستعمل الغاز على نطاق واسع، لاسيما القطاع الفلاحي وإنتاج الدواجن.
وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة استهلاك الغاز في القطاع الفلاحي يناهز 50 في المائة من الاستهلاك الوطني الإجمالي، الأمر الذي يجعل هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، في انتظار تعميم البرنامج الحكومي الخاص باستعمال الطاقة الشمسية في الضيعات الفلاحية.
أخنوش يطلب تقارير حول وضعية الأسواق بعد رفع سعر البوطا







