أعلن المجلس الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضه المساس بالمدخرات والمعاشات التقاعدية في اتجاه خوصصة جميع صناديق التقاعد العامة وتفويتها للبنوك الكبيرة…؛
واعتبر المجلس أن “الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية يعد دليلا واضحا على منحى الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي يتواصل الإجهاز عليها وتصفيتها، وبالأخص شرعنة تكبيل نضالات الحركة النقابية المناضلة ونزع سلاحها الدستوري للدفاع عن الحقوق والمطالب، وتخريب أنظمة التقاعد بتمهيد الطريق للاستمرار في تصفيتها عن طريق “الثالوث الملعون” (سنوات عمل أكثر ومساهمات أكثر ومعاش أقل)، وإطلاق العنان للباطرونا في انتهاك القوانين الشغلية باسم المرونة (التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل)”.
وقال المجلس أن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي “مخيبة وتعد إقصاء تمييزيا ضد المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين حرموا من أية زيادة رغم الغلاء غير المسبوق في كل المواد وتخلي الدولة المغربية عن تحملاتهم الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية”.
كما أعلن تضامنه مع “كل النضالات والاحتجاجات المطلبية (طلبة، معطلين، أساتذة، متقاعدين…) ويدين كل القرارات الإدارية التعسفية والجائرة ضد طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وضد موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي…، ويدين رفض الحكومة مطلب الأثر الرجعي لخارج السلم وإقصاء المتقاعدين منه وإقصاء شيوخ التربية الضحايا وشيوخ الإدارة التربوية من تغيير الإطار”
وشدد المكتب على حق المتقاعدين وأصحاب المعاشات من الزيادة في المعاشات، وبما يتلاءم مع ضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء عن هذه الفئة…؛كماطالب بوقف الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، ويحمل المسؤولية للدولة المغربية في ضمان جودة الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، كما تنص على ذلك المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة 1: “لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”؛
كمت أعلن رفضه المطلق لأي “إصلاح تخريبي لأنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها، ويدعو إلى إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضد كل المسؤولين المتورطين في الفساد المالي ونهب وهدر أموال الصناديق والودائع الادخارية”.
