دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط التصريحات التي أدلى بها نائب لعمدة الدار البيضاء والتي كشف فيها أن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، في حين أن السومة الكرائية الحالية لكل فيلا لاتتجاوز 250درهم .
وكان الحسين نصر الله قد أكد أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها، وأن البعض منهم لم يؤد طيلة سنة، في حين امتنع آخرون عن الأداء مدة سنتين.
وقالت الجمعية في مراسلة موجهة من طرف مكتبها الجهوي بالدار البيضاء للعمدة الرميلي، أن هذا الوضع “يفوت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما أن مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية”.
كما اعتبرت الجمعية أن “كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”.
وطالبت الجمعية بتصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، مع وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف. كمبدأ عام لكراء الملك الخاص
كما دعت للعمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها. –
