قامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، اليوم الأربعاء، بتوقيف مدير وكالة بنكية وموظف بنفس الوكالة، وذلك إثر شكاية تقدم بها بنك المغرب في مواجتهما بسبب اتهامات بالتلاعب في ودائع زبناء الوكالة البنكية، بينهم شركات ومنعشون عقاريون ورجال أعمال، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات دون علمهم.
وكانت “نيشان” سباقة إلى نشر تفاصيل هاته القضية، حين حلت لجنة مركزية للتفتيش بالوكالة المذكورة، بناء على شكايات من زبناء حول “اختفاء” ودائع بملايين الدراهم، متهمين مدير الوكالة بالتصرف في أموالهم دون وجه حق.
المثير في هذا الملف أن مدير الوكالة الذي توجه إليه الاتهامات يعد وجها سياسيا (نائب رئيس جماعة) ومسيرا رياضيا معروفا بالمدينة (عضو اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني)، حيث يقول أصحاب الودائع أن المعني بالأمر يستلم منهم المبالغ المذكورة مقابل وصل (bon de caisse) مع وعد بأن يتقاضوا فوائد تتراوح بين 2 و3 في المائة بعد مدة معينة.
الزبائن المذكورون يقولون إن العملية كان تتم بكل سلاسة، إلى أن فوجئ أحدهم بعد تقدمه نحو صندوق الوكالة بوصل يهم وديعته بأن هذا الوصل “صوري” وأنه لا توجد أي وديعة باسمه في الوكالة المذكورة، وهو الخبر الذي تسبب في مسارعة العديد من الزبناء إلى تفقد حساباتهم وقيام آخرين بإغلاقها خوفا من “المصير المجهول” الذي واجه ودائع آخرين.
من جهته، كان مدير الوكالة المذكورة يواجه زبائنه بان الأمور على ما يرام وبان ودائعهم في أمان، وما تسرب عن اختلاسات او اختفاء ودائع لا يعدو أن يكون تضخيما لـ”أخطاء يدوية عادية”، تم تداركها.
توقيف سياسي ومسير رياضي معروف بعد اتهامه باختلاس ودائع بنكية بتطوان







