قال ادريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، أن حديث فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية من كون العدد الحقيقي للمستفيدين من “راميد” لم يتجاوز 11 مليون، هو “مجرد رقم تروج له الحكومة للتغطية على حقيقة إقصاءها لعدد كبير من المغاربة من التغطية الصحية ضمن “أمو تضامن”.
وقال أن الرقم فيه “مُغالطات كبيرة” لأنه “يقفز عمدا على عدد المسجلين في النظام في دجنبر 2022، والذي كان 18,44 مليون ضمن 7,72 مليون أسرة”.
وأضاف الأزمي في تصريح لـ نيشان بأن “النقاش الحقيقي يجب أن يتجه لإنصاف المواطنين الذين تم إقصائهم من التغطية الصحية”، عوض الهروب الى الأمام عبر “التخبط” في الأرقام، والتناقض مع المعطيات الرسمية”.
وزاد قائلا “يكفي العودة للمعطيات الواردة في المذكرة التقديمة لمشروع قانون المالية لنسف ما جاء به لقجع” وفق الأزمي الذي شدد على أن الحكومة تعاني من مشاكل حقيقية مع الأرقام.
وأكد ذات المتحدث بأن الأرقام التي أعلن عنها لقجع “غير صحيحة”، وأن الحكومة غرقت في عدة تناقضات في سعيها للتغطية على عجزها، ليردف “يتحدثون عن 11,5 مليون أسرة… منين جابو هاد الرقم علما أن المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن 9 ملايين أسرة”، وفق ما جاء في تقريرها حول المؤشرات الاجتماعية لسنة 2024 والذي نشرته في 15 أبريل الماضي.
وقال الأزمي “الحكومة عليها أن تنصت للمواطنين الذين تم إقصائهم عوض الاستمرار في الإنكار والادعاء بأن الجميع استفاد”، مشددا على أن دور المعارضة هو إيصال صوت الناس.
ووقف الأزمي عند التضارب في الأرقام الذي وقع فيه رئيس الحكومة عزيز اخنوش بخصوص عدد الأرامل المستفيدات من الدعم سابقا واليوم، وعدد المستفيدات من منحة الولادة، مؤكدا أن التخبط والتناقض امتد للأرقام التي يقدمها لقجع وبايتاس من جهة والتي يقدمها رئيسهم من جهة أخرى.
وأضاف الأزمي بأن شريحة واسعة من المغاربة تم اقصائهم وسط إنكار حكومي، وقال “قبل أسبوعين وضعت الحكومة مشروع قانون يؤكد حدوث الإقصاء كما هو الشأن بالنسبة لمصابين بأمراض مزمنة وخطيرة”، مشددا على أن السؤال الذي يتعين على الحكومة الإجابة عنه هو هل ستتحمل مسؤوليتها وتبادر إلى معالجة مشكل الإقصاء أم ستستمر في اللعب بالأرقام”.
