كشف سؤال برلماني عن تفاقم المآسي التي يعيشها المواطنون المتضررون من كارثة الحوز، والذين يعيشون منذ أزيد من ثمانية أشهر في الخيام تحت البرد والحر وغياب المرافق الصحية.
جاء ذلك بعد قيام المكتب الوطني للكهرباء بإرسال فواتير بمبالغ غير معتادة تهم الاستهلاك المنزلي لمنازل أصلا ما عادت موجودة، بعد أن محاها الزلزال.
الفواتير طالت منازل منهارة جزئية وغير مسكونة بعد أن قام أصحابها بنزع عداداتها خوفا عليها من السرقة.
واستغرب ذات السؤال لهذا الإجراء في هذه الظروف الاستثنائية المؤلمة التي يعيشها هؤلاء المواطنون، وذلك “عبر مطالبتهم بأداء الفواتير التي بذمتهم فعليا، فبالأحرى مطالبتهم وهم لا يستغلون هذه الخدمة ومنهم، بحكم أن هناك حالات لم يتبق لديه هذا المنزل أصلا ومنهم من قام بنزع العداد”.
ودعا ذات المصدر لكشف الأساس الذي اعتُمد لاحتساب مبالغ هذه الفواتير، والإجراءات التي ستتخذ من أجل ثني المكتب الوطني للكهرباء عن المضي في استخلاص مبالغ هذه الفواتير، وكذا الإمكانات المتاحة لتمكين السكان الذين انهارت منازلهم من الاستفادة من إعادة الربط بالماء والكهرباء مجانا، من باب التخفيف عنهم.
