كشفت صحيفة “Escudo Digital” الإسبانية عن استعداد المغرب للانتقال من دور المشتري إلى دور المنتج في مجال الأسلحة، وذلك وفقًا لتقرير مطول نشرته أمس الاثنين.
وفقًا للمصدر، فإن المغرب رفع ميزانيته الدفاعية بنسبة 78٪ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من 34.4 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في عام 2018 إلى 61.8 مليار درهم (حوالي 7 مليارات دولار) في عام 2024. وتم تخصيص 12 مليار دولار لصناعة الدفاع في هذا العام، مما يمثل زيادة تزيد عن 484.7 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
وأوردت الصحيفة الإسبانية المتخصصة في مجال الأمن والتكنولوجيا، أنا المغرب يسعى إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة التي تتيحها صناعة الأسلحة، حيث يرغب في أن يكون له دور أكبر في هذا المجال، والابتعاد بشكل تدريجي عن الاعتماد على الدول الأخرى لتأمين حاجياته العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك محمد السادس ترأس في 1 يونيو الجاري مجلسًا وزاريًا للمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم مخصصة للقطاع العسكري، وكانت أبرزها تلك المتعلقة بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.
وأكدت الصحيفة أنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 37 من قانون المالية لعام 2024 أشارت بوضوح إلى أن جزءًا من الاعتمادات المرصودة ستركز على شراء وتحديث العتاد للقوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعات العسكرية، حيث بلغت الميزانية 12 مليار دولار بزيادة تجاوزت 484.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
وأشار تقرير Escudo Digital إلى أن المغرب قد تمكن من حيازة تكنولوجيا عسكرية متقدمة في السنوات الأخيرة، من بينها الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع، كما اشترى نظام الصواريخ “هيمارز” وقوارب سريعة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طائرات القتال من طراز F-16 Viper.
