دعت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد (FMCLGR)” النقابات والهيئات الديمقراطية المعنية إلى الانضمام إليها لمواجهة ما وصفته بـ “التشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية”.
وفي بلاغ صادر عن اللقاء التشاوري المؤسس للجبهة، أكدت هذه الأخيرة رفضها أي تشريع يمس بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، مشددة على دعمها لنضالات الشغيلة والدفاع عن المكتسبات بكل قوة.
وشدد الجبهة النقابية على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن من بين الأشكال التضييقية الأخرى، لممارسة الإضراب تحديد من له الحق في الدعوة له من خلال ربطه بالتمثيلية النقابية والوضعية القانونية للنقابة الداعية، وإخضاع ممارسته بالقطاع العام لعدة ضوابط، ومنعه بالنسبة لفئات معينة، وعدم المس بحرية العمل، وتوفير حد أدنى من الخدمة، مع التنصيص على أن للسلطات العمومية الحق في اتخاذ جميع التدابير لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات وفك الاعتصامات واللجوء إلى مسطرة التسخير لضمان استمرارية المرفق العام والخدمات العامة والحيوية…؛
عبر البلاغ الموقع من ست تنظيمات نقابية، عن رفض الجبهة “المطلق” لأي “مس وتشريع تصفوي” يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة؛ بالإضافة الى رفضها المطلق ايضا لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية من خلال إعادة تمرير سيناريو “الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) وتعتبره تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات وحقهم في مستوى معيشي كريم ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم.
