طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وزير الداخلية بفتح تحقيق بخصوص ما اعتبرته “مشاريع فاشلة لجماعة الزمامرة”.
وقالت الهيئة إن مجموعة من المشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي للزمامرة ظهرت بها عدة عيوب أو لم تشتغل، مما يشكل على حد قولها “فرملة للتنمية مع شبهة تبديد أموال عمومية”.
واوضحت الهيئة أن الأمر يتعلق بـ”مشروع المحطة الطرقية ومشروع تهيئة شارع الحسن الثاني ومشروع ساحة الانبعاث ومشروع الإنارة العمومية ومشروع أضواء المرور”.
