أكدت وزارة الفلاحة أنها تعمل على مواكبة النشاط الرعوي وعملية الترحال حيث تم على مستوى إقليم تزنيت، عقد اجتماعات اللجنة الأمنية، التي يترأسها العامل، من أجل وضع التدابير اللازمة لتجنب الاصطدامات مع السكان.
كما أوردت في رد على سؤال كتابي تقدم المستشار البرلماني خالد السطي حول “معاناة ساكنة سوس من الرعي الجائر”، بأن اللجنة الإقليمية للمراعي قد انتدبت لجنة مكونة من السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والمصالح الإقليمية للوزارة قطاعي الفلاحة والمياه والغابات، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، لمواكبة ومراقبة تحركات الرعاة الرحل عبر الإقليم ومنع الإقامة لمن لا يتوفر على رخصة.
وقالت الوزارة أن هذه اللجنة قامت بعدة خرجات ميدانية، تم خلالها تسجيل مجموعة من المخالفات وتوقيع تعهدات بمغادرة المنطقة وعدم الاقتراب من المناطق السكنية والفلاحية، مضيفة بأن هذه اللجنة تشتغل بشكل مستمر، حيث تم تخصيص سيارة خاصة للتدخلات وتناوب الأعوان المحررين للمخالفات بمعية القوات المساعدة والدرك الملكي وممثلي المياه والغابات تحت إشراف السلطة المحلية.
وأضافت الوزارة بأن القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعى الغابوية قد نص على مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة وتدبير المجالات الرعوية لتحسين إنتاجيتها والتخفيف من عبء الكسابين، خصوصا خلال قلة التساقطات المطرية.
وشددت على أن هذا القانون أعطى مكانة كبيرة ودورا مهما للتنظيمات المهنية الرعوية من أجل تنظيم وتطوير النشاط الرعوي وتشكيل إطار للمصالحة والوساطة وفض النزاعات الناجمة عن بعض الممارسات الرعوية. كما وضع مجموعة من الآليات المحلية للتدبير والحكامة الجيدة، عبر خلق اللجنة الوطنية للمراعي واللجن الجهوية والإقليمية للمراعي التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية يناط بها إبداء الاقتراحات والآراء ودراسة كل القضايا ذات الصلة بالمجال الرعوي.
وتفعيلا لهذا القانون، قالت الوزارة أنها قامت باستصدار المراسيم والقرارات المتعلقة به، وتنشيط برامج إعلامية على محطات الإذاعة والتلفزة الوطنية والجهوية وتأطير حملات تحسيسية على مضامينه لفائدة الكسابين المحليين والرحل، وتعيين الأعوان المحلفين من قطاع الفلاحة الذين يسهرون، بجانب ضباط الشرطة القضائية والشرطة الغابوية، على احترام وتطبيق مقتضياته لتفادي كل ما يمكنه أن يصدر من مخالفات على المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومن أجل المحافظة على المجالات الرعوية وخلق الظروف اللازمة لضمان تنمية مستدامة لهذه المجالات عملت الوزارة على مستوى جهة سوس ماسة على إعداد وتهيئة بعض المجالات الرعوية في المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا على مواردها الرعوية من خلال برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال الذي تم إطلاقه بالجهة سنة 2015. كما تم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، إطلاق الدراسات المتعلقة بتحديد وجرد المجالات الرعوية والمراعي الغابوية على صعيد الجهة.
