طلبت جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة تعليق مهام بيدرو روشا بشكل مؤقت على رأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
الجمعية التي يرأسها ميغيل غالان طلبت من محكمة الدرجة الأولى رقم 4 في “ماجاداهوندا” أن تعزل الرئيس الحالي للاتحاد من منصبه. بالإضافة إلى ذلك، قامت القاضية بإجراءات لاستلام الاعتراضات من “روشا” نفسه.
تعتقد هذه الهيئة الحقوقية أن روشا لا يمكنه الاستمرار في إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولو لدقيقة واحدة بسبب كونه قيد التحقيق، حيث تحول في أبريل الماضي من شاهد إلى مشتبه به في “قضية برودي”.
لذلك، تطلب جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة أن يتم تعليق مهام بيدرو روشا كرئيس للاتحاد مادام لا يزال متهماً في القضية.
كما تؤكد الجمعية التي يرأسها غالان أنه “في هذه الحالة، وبما أنها مرحلة تحقيق طويلة وصعبة وبها كمية هائلة من الأدلة والمستندات، ما يعني من الضروري الحفاظ على الآثار والأدوات الإجرامية، ولكن أيضًا التأكد من أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يتضرر كمؤسسة”.
من ناحية أخرى، تعبر جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة عن دهشتها من أن “روشا لم يقرر بنفسه التنحي عن منصبه” بعد كل ما يحدث حوله.
ضربة أخرى
طلب غالان إقالة روشا يمثل ضربة أخرى للرئيس الحالي للاتحاد. فقد برزت فضائح جديدة حول شخصية روشا في الأيام الأخيرة، مما أضر بسمعته بشكل أكبر.
صحيفة “إل إسبانيول” كشفت أن روشا أنفق أكثر من 200 ألف يورو من أموال الاتحاد الإسباني لكرة القدم لدعوة بعض الصحفيين والمديرين إلى بطولة أمم أوروبا.
شملت الرحلة، الممولة من قبل الاتحاد، سفرًا بطائرة خاصة إلى ألمانيا لمشاهدة مباراة إسبانيا وإقامة ليلة في فندق فاخر.
من ناحية أخرى، قررت محكمة الرياضة الإدارية أيضًا اقتراح تعليق مهام بيدرو روشا لمدة ست سنوات بسبب ثلاث مخالفات تُعتبر بالغة الخطورة. المحكمة تطلب سنتين لكل منها، ليصل مجموع العقوبة إلى ست سنوات.
كل المؤشرات تشير إلى أن روشا ستتم إقالته قبل نهائي بطولة أمم أوروبا، وهو ما سيعطل خططه للترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
