بعد المستشفيات العمومية قامت حكومة عزيز اخنوش ببيع 175مبنى إداريا ومقرات عمومية، ما أتاح تعبئة تمويل إضافي بقيمة 25.4 مليار درهم في سنة 2023 لفائدة الخزينة العمومية.
تم خلال سنة 2023، تفويت 175 أصلا عقاريا تقع ضمن الملك الخاص للدولة، في إطار ما يسمى بـ”التمويلات المبتكرة” ما مكن من تعبئة تمويل إضافي بقيمة تجاوزت 25مليار درهم، وفق أرقام نشرتها إدارة أملاك الدولة بالوزارة الاقتصاد والمالية.
وساهمت عملية البيع في تعزيز إيرادات الدولة، التي بلغت 27,6 مليار درهم، محققة “أداء استثنائيا”، بحسب المصدر نفسه، بنسبة إنجاز تتجاوز 100% مقارنة بالتوقعات .
ورغم الانتقادات التي لاحقت بيع حكومة اخنوش لعدد من المستشفيات العمومية، نوه فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بما وصفها “التمويلات المبتكرة” التي تستنتد على بيع الدولة لمرافق عمومية لفائدة صندوق الإيداع والتدبير مع تأجيرها منه.
ولمح لقجع بشكل صريح إلى أن الحكومة ستسنتقل للسرعة القصوى في عمليات بيع العقارات والأصول والمرافق العمومية بعد القيام بجرد لقيمتها،وذلك في ظل الأسئلة المطروحة حول استدامة تمويل أوراش الدولة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر نيشان أن عمليات البيع ستمتد للجامعات والمقرات الإدارية والحكومية والملاعب التي ستحضتن كأس العالم أكد لقجع،أن التمويلات المبتكرة، معمول بها في القطاع الخاص وفي عدد من البلدان.
وقال “حنا في المغرب ياريت كنا وصلنا اننا ندخلو في المحاسبة الأصول التي تتوفر عليها الدولة، والتي تتجاوز قيمتها 800 مليار درهم..” ليردف “لم نصل إلى هذا..و اذا كنا مطالبين بإيجاد أساليب وطرق تمويلية وابتكارات أخرى.. فهي هادي”.
وفي محاولة لاحتواء الانتقادات التي طالت بيع الحكومة لعشرات المستشفيات العمومية قال لقجع أن “المواطن حينما يذهب إلى مستشفى ابن سينا لا يسأل ديال من التيتر ديال المستشفى.. بل تهمه الخدمات التي تقدمها المستشفى فقط”.
وأضاف بأن وزارة الصحة ستواصل تدبير وتسير المستشفيات التي تم بيع أصولها، ليختم بالقول “ما نقوم به هو تمكين الحكومة والبلاد من توفير هوامش لمضاعفة الاستثمارات،وهذا هو التمويل المبتكر”.
