الحكومة تسمح بعودة تصدير البطاطس والبصل والأسعار مرشحة للارتفاع

نجحت ضغوط  المنتجين والمصدرين في انتزاع قرار حكومي بعودة تصدير البطاطس والبصل للخارج.
وبعد وقف عمليات تصدير الخضر لشهور نتيجة الارتفاع الكبير لأسعارها، كشفت مصادر عليمة أن الحكومة قررت رفع المنع الذي هم بشكل أساسي البصل والبطاطس، في خطوة تسعى وزارة الفلاحة إلى تقييدها بضمانات تزويد السوق الوطنية بالخضر بشكل كاف.
مصادر موقع “نيشان” أفادت أن المصدرين كانوا قد توصلوا بإشعار يتعلق بقرار رفع الحظر ابتداء من يوم أمس الأربعاء، بعد مفاوضات طويلة بين الوزارة الوصية والجمعيات الممثلة للشركات المصدرة.
وأكدت مصادرنا أن الحكومة حددت “كوطا” التصدير لكل شركة، على ان يتم تتبع هذه العملية وأثرها على تموين السوق الوطنية، علما أن الجمعيات التزمت بألا يكون للقرار أي تأثير.
ورغم ذلك تسود مخاوف من عودة ارتفاع الأسعار في الأسواق، بعد فترات اتضح فيها أن عمليات التصدير كان لها وقع سلبي مباشر على وفرة المنتجات وأسعار الخضر.
إلى ذلك،كان البرلماني حسن اليمني قد نقل طلب الفلاحين المنتجين للخضر إلى وزير الفلاحة، قائلا إنهم جد محبطين في غياب أي مواكبة لتسويق منتجاتهم من خلال تأمين التصدير بهدف الحفاظ على التوازن المالي للفلاحين، خاصة البصل والبطاطس، بعدما تم تسجيل فائض كبير في الأسواق الوطنية، وهو ما أثر على ثمن بيع هذه المنتجات التي تم استيرادها من الخارج بثمن يتراوح مابين 25 و30 درهم للكيلو الواحد، في الوقت الذي وصل ثمن بيعها الآن بعد إنتاجها من درهم ونصف إلى درهمين للكيلو الواحد، وهو ما يهدد هذه الفئة بخسائر مالية عكسية،يضيف اليمني خصوصا بعد تراكم منتجات مرحلتين متتاليتين من الإنتاج.