على خلاف باقي فئات موظفي الدولة، الذي تمت المصادقة على مراسيم الزيادة في أجورهم الأسبوع الماضي، لم يتم اعتماد مرسوم الزيادة في أجور الممرضين إلا اليوم الخميس بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي.
القرار يأتي بعد غضب كبير لهذه الفئة التي فوجئت الأسبوع الماضي بعدم وجودها ضمن فئة الموظفين المعنيين بالزيادة، وبعد المسيرة التي دعت إليها النقابات تم منعها من طرف القوات العمومية باستعمال خراطيم المياه.
وصادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم المنفذ لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وبينما يعيش القطاع الصحي على وقع غليان كبير، حيث أعلنت النقابات عن إضرابات تمتد من الاثنين إلى الجمعة على خلفية منع مسيرة النقابات، تتجه الحكومة لفتح حوار مع الأخيرة رغم أن المركزيات ترفض مجالسة الحكومة قبل تنفيذ الاتفاق.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، سيفتح قريبا حوارا مع نقابات الصحة، علما أن النقابات تتهم بشكل مباشر رئيس الحكومة بالوقوف في وجه تنفيذ الاتفاق المبرم مع الوزارة.
زيادة 1000 درهم للممرضين وأخنوش يكلف آيت الطالب باستدعاء النقابات
بـقلم نــيـشـــان
إقــرأ أيــضــاً
