أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اليوم الأحد، عن تلقيه ردوداً من الحكومة حول المطالب المرفوعة من قبل الشغيلة الصحية.
جاء ذلك في بلاغ تفصيلي توصل موقع نيشان بنسخة منه، والذي فصّل فيه التنسيق نتائج الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة 12 يوليوز 2024، بين النقابات ووزارة الصحة.
وأورد البلاغ أن الحكومة استجابت لمطالب الشغيلة الصحية المتعلقة بتحسين الوضعية القانونية والاعتبارية لمهنيي الصحة، حيث تم الاتفاق على ضرورة بلورة وصياغة النصوص التطبيقية والتعديلات التشريعية الضرورية في إطار التوافق والمقاربة التشاركية.
ومن بين هذه المطالب، تحويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية للحفاظ على حقوق الموظفين العموميين في القطاع.
وفيما يخص المطالب ذات الأثر المالي، وافقت الحكومة على عدة نقاط منها:
– زيادة الأجور: حيث تقرر زيادة 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين.
– إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة بدءاً من سنة 2025 وربطها بنظام التقاعد.
– تحسين شروط الترقية بتعديل القوانين والشروط لتمكين العاملين من الترقية بشكل أفضل.
– إجراء مباريات مهنية داخلية وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.
صرف تعويضات إضافية للعاملين في برامج الصحة، تتراوح بين 1500 و4000 درهم شهرياً.
كما أكد البلاغ على أهمية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة وتحويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية لضمان الحقوق والضمانات الوظيفية في إطار نظام أساسي جديد.
الى ذلك، أشار البلاغ أن التنسيق النقابي بقطاع الصحة سيستمر في متابعة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة بسرعة وكفاءة، لضمان تحسين الظروف المادية والوظيفية للعاملين في القطاع الصحي.
وختم البلاغ بتأكيد التنسيق النقابي على أهمية الاستفادة من الرخص الإدارية واعتماد المباريات الأساسية لتوظيف مهنيي الصحة، والحفاظ على المكتسبات الحالية للعاملين.
