لازال الاتفاق الذي وقعته المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية يوم 27 مارس 2024، بمقر وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية في روما، والذي ينص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين بغرض استبدالها، مجمدا دون تفعيل.
وقالت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا في سؤال موجه لوزير النقل أن هذا الاتفاق الذي جاء بهدف إزالة العقبات التي يُواجهها المغاربة المقيمون في إيطاليا، عند استبدال الرخص من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد جولة طويلة من المحادثات والمفاوضات بين البلدين، لكن لم يتم تفعليه، وهو ما يطرح عدة صعوبات بالنسبة للجالية المغربية المتضررة (والتي تبلغ حوالي 4500 مواطن بمنطقة ايميليا رومانا وحدها). حيث تمثل معادلة رخصة السياقة المغربية وثيقة ضرورية ببلد الإقامة لعدد من أفراد الجالية من أجل مزاولة عملهم وقضاء مصالحهم الإدارية.
ودعت باتا لكسف أسباب تأخير تفعيل الاتفاقية وإجراءات تسريع دخولها حيز التنفيذ دفاعا عن مصالح مواطني المملكة القاطنين بالخارج
