أجلت حكومة عزيز أخنوش تفعيل صرف الشطر الأول من الزيادة في أجور الموظفين، البالغة 1000 درهم على شطرين. ولم يتوصل الموظفون بزيادة 500 درهم التي كانت مقررة نهاية شهر يوليوز، فيما تمت برمجة الشطر الثاني نهاية شهر يوليوز من السنة المقبلة.
وكشفت مصادر عليمة ان عدم صرف الزيادة من طرف الخزينة العامة للمملكة يعود إلى كون المراسيم المفعلة لهذه الزيادة لم يتم نشرها حتى اللحظة في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ هذه الزيادة.
وسجلت المصادر عينها أن عدم صرف الزيادة نهاية الشهر الجاري لا يعني عدم الاستفادة منها، إذ أكدت مصادرنا أن مصالح الخزينة العامة للمملكة ستعمل على صرفها بأثر رجعي ابتداء من شهر غشت القادم.
وكانت الحكومة قد صادقت على مجموعة من المراسيم بهدف تفعيل هذه الزيادة، فيما وجه رئيس الحكومة منشورا إلى مختلف المؤسسات العمومية بهدف تعميم الزيادة على مستخدميها.
الحكومة تؤجل صرف زيادة 500 درهم في أجور الموظفين







