بعد أن تجاوز عدد المؤمن لهم ما مجموعه 1,90 مليون منخرط رئيسي، الى غاية ماي المنصرم، في وقت حددت فيه الاتفاقية الموقعة امام الملك محمد السادس سقف 3 مليون منخرط، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسريع جهود رقمنة خدماته في إطار سعيه لتطوير نظام معالجة البيانات الخاص به.
ويسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تفعيل حل رقمنة استمارة العلاج، من خلال التخلي بشكل نهائي عن الاستمارة الورقية، التي لم تعد مجدية لمواكبة التطور الحاصل.
ووفقاً لبلاغ صادر عن الصندوق، فإن “نمو عدد المؤمن عليهم بعد تعميم التأمين الإجباري يستدعي رقمنة عملية معالجة استمارة العلاج لتسهيل تدفق البيانات بين المهنيين الصحيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبقية الأطراف المعنية في النظام الصحي”.
ويهدف المشروع إلى تحسين تفاعل الأنظمة المختلفة لتسهيل تبادل البيانات بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مقدمو الرعاية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تخزين البيانات الطبية بشكل آمن، وحمايتها من الوصول غير المصرح به، والانتهاكات المحتملة.
وأضاف البلاغ، أن الحلول الجديدة ستساهم في تحسين إدارة مسار علاج المرضى، بدءًا من وصفة العلاج وحتى تنفيذها. وتشمل هذه الحلول تنظيم التبادلات بين المنصة الجديدة ونظام معلومات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يتضمن أنظمة متعددة لإدارة الأسرة والحقوق والتأمين الإجباري، بالإضافة إلى نظام تتبع العلاج.
ويسعى المشروع أيضًا إلى تسريع عملية التعويض وتحسين تكاليف معالجة الملفات من خلال تقليل “التدخل اليدوي” وتحسين تجربة المستخدم، عبر تخفيض زمن معالجة الملفات وزيادة عدد الملفات التي تُعالج تلقائيًا.
وكان عدد من المؤمن لهم قد اشتكوا مؤخراً من بطء معالجة الملفات، بعد أدى انخراط فئة “غير متعلمة” في الصندوق إلى حدوث أخطاء وصعوبة في ملء الملفات، مما عرقل العملية التي تعتريها تعقيدات غير مبررة.
ويسعى الصندوق من خلال هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على الورق والاستمارات، في محاولة منه لوضع حد لهاته الصعوبات.
