في خطوة لاستنزاف جيوب المغاربة والسياح، قام صاحب باركينغ بالصويرة بفرض تسعيرة فلكية تصل إلى 20 درهمًا عن كل توقف بالنهار و50 درهمًا عن الفترة الليلية انطلاقا من الساعة السابعة مساءا.
الموقف الذي تحول إلى دجاجة تبيض ذهبًا على حساب زوار المدينة من المغاربة والأجانب، عبارة عن مصيدة حقيقية؛ حيث يفرض عليك أداء 20 درهمًا ولو لفترة توقف تقل عن ساعة، بداعي أنه يمكنك العودة لاستغلال الموقف لاحقًا، وهي عملية احتيال صريحة، بحكم أن بعض الضحايا صدموا لدى عودتهم بعبارة “الباركينغ عامر”.
مصادر نيشان قالت إن الأمر يتعلق بعقار تابع لوزارة الأوقاف تم كراؤه وتحويله إلى باركينغ محاذٍ لمقر إقامة العامل عادل المالكي، في وقت تطرح فيه علامات استفهام حول ما إذا كان المجلس الجماعي قد قام بإصدار ترخيص لموقف السيارات وفق دفتر تحملات واضح.
المثير، وحسب مصادر نيشان، أن رجل سلطة قام في وقت سابق بمنع استغلال موقف السيارات المتواجد بباب مراكش، غير أن الهواتف تحركت وعاد الباركينغ لاستئناف نشاطه وسط ادعاء صحابه بأن له “كالة صحيحة” في العمالة وولاية مراكش، وفي وزارة الأوقاف التي لم يصدر منها أي توضيح رسمي حول كيفية تحويل عقار تابع لها لموقف سيارات يبتز المواطنين.
وقالت المصادر ذاتها إن صمت العامل المالكي ورئيس المجلس للصويرة طارق العثماني عن “الكريساج” العلني الذي يتم بالباركينغ على حساب صورة، وسمعة المدينة، يعطي الشرعية لما يروج عن وجود مسؤولين بالمدينة يستفيدون من جزء من العائدات المالية الضخمة و”الباردة” التي يجنيها الباركينغ يوميًا، وسط مشاحنات دائمة مع الضحايا الذين يُصعقون بتسعيرة صادمة تتزامن مع تزايد الانتقادات الموجهة لمثل هذه السلوكيات التي تُنفر المغاربة من السياحة الداخلية.
وطالب عدد من الضحايا عامل الصويرة ورئيس المجلس الجماعي للصويرة بالتدخل لوقف ما يجري بالموقف من ابتزاز للمواطنين والسياح في استغلال بشع لفترة الصيف والتدفق الكبير للزوار على مدينة الصويرة التي صارت تفقد جاذبيتها لدى المغاربة بفضل الغلاء، وبلطجية أصحاب الجيلي، وممارسات مواقف السيارات.
