أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة التدهور البيئي الذي يشهده الغطاء النباتي بمدينة مراكش.
جاء هذا التحذير من خلال بلاغ صادر عن الجمعية، حيث أبدت قلقها العميق تجاه الاستنزاف المتواصل للمساحات الخضراء بالمدينة الحمراء، “وتحولها لمطارح عشوائية ومرابض للدواب والحيوانات الشاردة”.
وأشار البلاغ إلى أن مراكش، المعروفة بحدائقها وأشجارها المميزة، أصبحت تواجه مخاطر كبيرة بسبب تزايد الزحف العمراني والضغط البشري، مما يهدد النظام البيئي للمدينة.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ “تغول مافيا العقار وتراخي السلطات المحلية والمنتخبة في وقف زحف البناء على حساب المساحات الخضراء”، مبرزةً غياب إطار قانوني واضح ينظم التوسع العمراني في مراكش. كما أشارت إلى الانتشار العشوائي للتجزئات السكنية في مناطق كانت حتى وقت قريب عبارة عن غابات وحدائق.
من جهة أخرى، أعربت الجمعية عن استيائها من استمرار سقي المساحات الخضراء في مراكش بواسطة مياه الفرشة المائية المتضررة، التي تأثرت بشدة نتيجة لتوالي سنوات الجفاف واستنزافها المفرط. وأشارت إلى فشل المجلس الجماعي في تعميم استخدام المياه المعالجة من محطة العزوزية، حيث لا يزال الربط مقتصرًا على شوارع معينة فقط.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ما تبقى من الغطاء النباتي في المدينة، مطالبةً بتفعيل القوانين المتعلقة بحماية البيئة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. كما شددت على ضرورة تعزيز التشجير والتوسع في المساحات الخضراء بما يتوافق مع مناخ مراكش، مع التأكيد على أهمية زراعة الأشجار المحلية المهددة بالانقراض بدلًا من النخيل المستورد.
