تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع بدايته ما بين فاتح و30 شتنبر المقبل، أصدر إتحاد المسيحيين المغاربة بيانًا يطالب من خلاله بتنظيم إحصاء علني للمسيحيين المغاربة، وذلك بهدف “جمع معلومات أساسية حول وضع الجماعات المسيحية في مختلف المدن المغربية، مما سيسهم في رسم سياسات عمومية للنهوض بأوضاعهم الحقوقية والثقافية والاجتماعية.” وفقا لبيان صادر عن التنظيم المذكور
وجاء في البيان الذي توصل نيشان بنظير منه، أن إحصاء المسيحيين المغاربة سيمكن من رصد حالتهم وأعدادهم، وبالتالي وضع استراتيجيات لمعالجة إشكالية الاستبعاد والتمييز.
كما شدد البيان على ضرورة القضاء على ما وصفه بـ “التمييز ضد المسيحيين، ومكافحة الأحكام المسبقة، والاعتراف الرسمي بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.”
وأضاف البيان أن الإتحاد يطالب أيضًا بوضع ضمانات ملموسة للحفاظ على تواجد الأقلية المسيحية في المغرب، وتمكينهم من المزيد من التقدم في مجال الحريات الدينية.
وأكد البيان على أهمية توفير إرادة سياسية قوية لتعزيز القوانين والمؤسسات التي تحمي حقوق المسيحيين وتهيئة المناخ السياسي المناسب لذلك.
وفي ختام البيان، أعرب إتحاد المسيحيين المغاربة عن استعداده التام للمساهمة في أي نقاش حكومي يهدف إلى تعزيز مشاركة المسيحيين في الحياة العامة، رغم ما يعتبره الإتحاد “إقصاء منهجيًا وقمعًا لحرية الرأي”.
ويستعد المغرب لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى بالاعتماد على نظام معلوماتي جديد، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وسيكون الإحصاء العام الوشيك هو السابع في تاريخ المغرب بعد إحصاءات سابقة أجريت سنوات 1960، 1971، 1982، 1994، و2004، إضافة إلى إحصاء سنة 2014 الذي كشف أن عدد سكان المغرب يناهز 33.8 ملايين نسمة.
