كشفت مصادر من الأغلبية البرلمانية أن “البام” والأحرار غير معنيين بمنصب رئيس مجلس المستشارين، ما عدا إذا كانت هناك مستجدات حول التعديل الحكومي، وقررت مكونات الأغلبية إعادة توزيع الحقائب وتغيير التموقعات سواء على مستوى الحكومة أو مجلس المستشارين.
وأكدت مصادرنا أنه على الرغم من التسريبات التي تتحدث عن وجود صراع حول رئاسة مجلس المستشارين، وبإمكانية وقوع انقلاب على النعم ميارة من أجل الإطاحة به من هذا المنصب، فإن البرلماني الصحراوي لا يبدو مستعدا للقبول بأي صفقة تبعده عن المنصب الرابع في هرم الدولة.
وبدورها نفت مصادر استقلالية أن يكون الأمين العام للحزب نزار بركة قد عبر، بشكل رسمي أو في كواليس الحزب، نيته عدم تجديد الثقة في النعم الميارة، بل إن هناك إجماعا داخل الأغلبية بدعم ميارة للاستمرار في نفس المنصب، على غرار ما وقع في مجلس النواب مع رشيد الطالبي العلمي.
وينص الفصل 63 من الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
كما تنص المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أنه “في مستهل أول دورة تلي انتخاب مجلس المستشارين أو عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، يتقدم أكبر أعضاء المجلس سنا، وفي حالة غيابه أو عاقه عائق يتقدم من يليه في السن، لرئاسة مكتب مؤقت إلى حين انتخاب رئيس المجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من الدستور”.
الأغلبية تتشبث بالنعم ميارة رغم محاولات الإطاحة به من رئاسة المستشارين

النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين






