علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد مساء اليوم، قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو غالي في القيادة الجماعية، التي أصبح عضواً فيها بعد المؤتمر الوطني الخامس المنعقد ببوزنيقة في فبراير الماضي، حيث انتخب إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد لتدبير شؤون الحزب.
وأفادت مصادر “نيشان” أن تجميد عضوية أبو غالي في القيادة الجماعية تم بالإجماع، في انتظار إصدار بلاغ رسمي من الحزب خلال الساعات المقبلة.
ووفقاً للمصادر نفسها، فقد تم اتخاذ هذا القرار تفعيلاً لميثاق أخلاقيات الحزب، عقب الفضيحة التي انفجرت في وجه أبو غالي، حيث اتهمه قيادي في الحزب بالنصب عليه. جاء ذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لمحاولة إقناع أبو غالي بحل النزاع بشكل ودي، دون الحاجة للجوء إلى ميثاق الأخلاقيات.
وكانت منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، قد وجدت نفسها في مواجهة أزمة كبيرة تسبب فيها أبو غالي، الذي يواجه اتهامات بالنصب على قيادي آخر في الحزب بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم.
وأوضحت مصادر “نيشان” أن أبو غالي كان قد دخل في معاملة تجارية من خلال الشركة التي يديرها مع أخيه، حيث باع قطعة أرض لقيادي في الحزب وتلقى جزءاً من المبلغ المذكور. ولكنه قام بعد ذلك بتكليف أخيه بإعادة بيع الأرض نفسها لشخص آخر من الحزب بثمن أكبر، مما دفع القيادي المتضرر إلى الاحتجاج على أبو غالي والمطالبة باسترداد أمواله، إلا أنه واجه رفضاً قاطعاً.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن القيادي المتضرر لم يجد بداً من الاستنجاد بفاطمة الزهراء المنصوري، التي طلبت من أبو غالي إعادة الأموال إلى صاحبها أو تقديم استقالته، لكنها فوجئت برفضه المطلق، حيث برر ذلك بأنه أيضاً عضو في القيادة الجماعية، وأن المؤتمر الوطني هو من زكاه في منصبه القيادي، وبالتالي ليس من حقها توجيه أي أوامر إليه.
