أثار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية. في هذا السياق، أدلى إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، بتصريحات لاذعة أكد فيها أن هذه القضية تكشف استغلال بعض الأطراف للقصر الملكي لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وأشار إلى أن تصريحات أبو الغالي تعيد فتح ملف طالما تحدث عنه عدد من الزعماء والأحزاب، حول استغلال “الجهات العليا” لتبرير تحالفات سياسية وتغيير مواقف الأحزاب بشكل يخدم مصالح شخصية.
وكان أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، قد وجّه اتهامات مباشرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، بالضغط عليه لتقديم استقالته، بدعوى أن تلك الضغوط جاءت بناءً على “تعليمات من جهات عليا”، في إشارة ضمنية إلى القصر الملكي.
وأوضح إسحاق شارية أن هذا الاستغلال المزعوم يعصف بالعملية الديمقراطية في المغرب، مشيراً إلى توظيف عبارات مثل “الجهات العليا” و”الناس اللي لفوق” لتمرير أجندات خاصة والتلاعب بنتائج الانتخابات. وأضاف أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يُفسد المناخ السياسي برمته، داعياً إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي وصفها بـ”غير المشروعة”. كما طالب المنصوري بتوضيح عاجل حول اتهامات أبو الغالي، معتبراً أن هذه التصريحات تسيء للدولة المغربية ومؤسساتها الدستورية.
