رداً على تصريحات أدلى بها أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش، بشأن قرار فصله من حزب الاصالة والمعاصرة بقرار من اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، أصدرت الأمانة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بلاغاً توضيحياً في الموضوع.
وأوضح البلاغ الذي توصل نيشان بنظير منه، أن قرار فصل أحمد الوهابي جاء بناءً على تقرير الأمانة الإقليمية، وأن اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات اتخذت هذا القرار استناداً إلى المعطيات المقدمة لها.
وأكد البلاغ أن الوهابي يحق له الطعن في هذا القرار لدى اللجنة الوطنية المختصة.
من جهة أخرى، انتقد البلاغ الاتهامات التي وجهها الوهابي للحزب ومسؤوليه، واصفاً إياها بأنها “مزايدات سياسية” لا تستند إلى أي دليل أو أساس من الصحة.
وشدد البلاغ على أن هذه التصريحات تهدف إلى تشويه سمعة الحزب دون تقديم أي أدلة ملموسة.
وأشار البلاغ إلى أن إقحام فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، في موضوع فصل الوهابي هو إقحام غير مبرر، حيث لم يكن لها أي علاقة بقرار الفصل بأي شكل من الأشكال.
وأكد البلاغ أن الحزب قام بتزكية أحمد الوهابي لانتخابات جماعة تازروت ولرئاسة الجماعة، على الرغم من وجود خلافات قديمة بينه وبين القائمين على الزاوية المشيشية. وأوضح البلاغ أن الحزب دعم الوهابي في حملته الانتخابية دون أي شروط أو اعتبار لتلك الخلافات.
كما أبرز البلاغ أن تزكية أحمد الوهابي تمت أثناء نزاع قضائي مع نبيل بركة، مما يشير إلى أن الاتهامات التي وجهت إليها لا تستند إلى أي أساس. وأكد البلاغ أن هذه الحقائق توضح زيف الاتهامات وتدحض المزاعم التي تم الإشارة إليها. وفق تعبير البلاغ
