أكدت محكمة المنازعات بالمحكمة الوطنية أن الادعاء بـ”أسباب ذات طبيعة اقتصادية وعملية” لطلب اللجوء في إسبانيا ليس سببًا كافيًا للحصول على هذا الوضع.
بناءً على ذلك، رفضت المحكمة الطعن المقدم من مواطن مغربي دخل إلى سبتة سباحة خلال أزمة مايو 2021، كما رفضت طلبه للحصول على الحماية الفرعية، وفقا لما نقلته وكالة “إيفي” للأنباء نهار اليوم الخميس.
وفقًا للحكم، “لا يمكن القول إن هناك نزاعًا مسلحًا خطيرًا في المغرب ذي طابع عرقي أو ديني”.
فيما يتعلق بالموضوع، خلصت المحكمة الوطنية إلى أن “الهشاشة أو الفقر أو الاحتياجات ذات الطبيعة الاقتصادية والعملية” لا تكفي لتكوين دفوعات ذات طابع اجتماعي شديد، وأن الاستناد إلى حجة “الخوف من الموت بسبب الجوع” يعد “مبالغًا فيه”.
وأشار الحكم إلى أن “الحاجة إلى البحث عن حياة أفضل” لا تتوافق مع أي من الحالات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف أو القانون الذي ينظم حق اللجوء والحماية الفرعية في إسبانيا.
وقد تقدم حوالي ألف مواطن مغربي بطلبات لجوء في سبتة منذ بداية عام 2024، وهو عدد يفوق ما تم تقديمه خلال العامين السابقين مجتمعين، حيث تم تقديم 883 طلبًا.
وترفض الحكومة الإسبانية أكثر من 90% من هذه الطلبات، لكن حتى يتم البت فيها، وخلال فترة معالجة الملفات، يتمتع المتقدمون بحق التنقل الحر في الأراضي الوطنية الإسبانية.
المحكمة الإسبانية: “كونك فقيرًا في المغرب لا يعطيك حق الحصول على اللجوء في إسبانيا”







