قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن إن واقعة الفنيدق تستوجب من الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي بالمغرب، عوض التصريحات المستفزة والمؤججة للأوضاع التي يرددها في كل مرة رئيس الحكومة بأن هذه الحكومة حققت “ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وأنها حققت في نصف ولايتها “ما يفوق كل التوقعات والانتظارات”.
وتابعت أمانة البجيدي بأن اخنوش يصر على تجاهل الواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وارتباك الحكومة في تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية وعجزها عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات، وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل، وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل توقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل.
وشدد الحزب على أن “ما آلت إليه الأوضاع بالمغرب من تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة هو تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة “البلوكاج” السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 08 شتنبر 2021 ذروته والذي أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، وَوَلَّدَ شعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولاسيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة”.
وتابع بأن “بنية الهيئات المسيرة لبعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والقائمة على الصراع حول مواقع النفوذ السياسي والمالي، وتوالي الفضائح لدى عدد كبير من أعضاءها وداخل هيئاتها، تساهم في فقدان الثقة وتؤكد على ما سبق وأن نبه إليه الحزب من خطورة هذا التجمع التحكمي القائم على منطق غريب عن الممارسة السياسية النبيلة، والذي يكرس الهيمنة والسلطوية والهرولة نحو المواقع الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة وتغييب المصلحة العامة ومصالح وهموم المواطنين والمواطنات”.
وأكد ذات المصدر إن “تصحيح هذا الوضع يقتضي باستعجال بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدني وينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، كما يقتضي تكريس تقيد الجميع بالتنزيل الكامل والفعلي لكل المقتضيات الدستورية والعمل على تطبيقها وفق روح وحماس وأجواء لحظة صياغة الوثيقة الدستورية، مع العمل الجاد على إيجاد الحلول والآليات والبرامج والمشاريع الكفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات والشباب منهم خاصة، واعتماد الشفافية وتكريس المساواة في الولوج إلى الفرص الوظيفية والاستثمارية والمقاولاتية، والقطع مع الريع والفساد والرشوة وغياب المنافسة واحتكار بعض الشركات الكبرى لعدة مجالات وتركيز الثروة وتسليع الخدمات والمرافق والخدمات العمومية وتفشي الزبونية والمحسوبية والحزبية”.
