كشفت مصادر مطلعة لـ”نيشان” أن المقالات التي نشرها الموقع بخصوص تجاوزات فندق “فيرمونت” الأخيرة استنفرت مصالح جماعة سلا، حيث وجهت الأوامر بالتراجع عن قرار منع السيارات من الركن بمحيط الفندق.
وأوضحت ذات المصادر أن “الهواتف تحركت” من أجل تدارك الوضع، خاصة وأن تجاوزات الفندق المملوك لمستثمرين إماراتيين حولت الملك العام “إلى ملكية خاصة” في غياب أي تحرك من رئيس الجماعة عمر السنتيسي.
ووفق المصادر، فقد نبهت “جهات” العمدة إلى ضرورة استدراك ما جرى، خاصة بعد توالي الشكايات بخصوص علامة منع المرور التي وضعها الفندق أمام بابه، والتي تسببت في عرقلة السير العادي للمركب، ولا تزال قائمة إلى حدود تحرير هذا الخبر.
وصرحت مصادر “نيشان” أن الفندق المذكور كان محط ملاحظات سابقة من طرف جهات تقوم بمراقبة وتتبع مشاريع تهيئة المدينة.
وكان “نيشان” قد نشر مقالات حول “تجاوزات مفترضة” لفندق فيرمونت حول استغلال طرق وفضاءات عامة وكأنها “ملكية خاصة”. حيث تسببت علامة تشوير مرفقة بعبارة “خاص” تمنع مرور المركبات على الطريق المؤدي إلى شاطئ سلا، في سخط بين مستعملي الطريق. ووجد العديد من السائقين أنفسهم مضطرين للبحث عن مسارات بديلة، تجنبًا لدفع غرامة 400 درهم المفروضة على استعمال الاتجاهات الممنوعة.
كما تسبب وضع حواجز بلاستيكية أمام الفندق في تعطيل حركة المرور ومنع ركن السيارات قرب شاطئ سلا المجاور للفندق. وهو الأمر الذي استنكره المواطنون، ووضع عمدة سلا في موقف مساءلة، خاصة وأن القانون التنظيمي لرؤساء المجالس الجماعية يلزمه باتخاذ التدابير التي تضمن سلامة المرور وتنظم السير والجولان.
