شهدت المحكمة الابتدائية بوزان تصاعدا في حدة الاحتقان بين موظفي كتابة الضبط ورئيسهم الإداري، على خلفية سلسلة من الاحتجاجات التي يخوضها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل.
وجاءت هذه الاحتجاجات نتيجة ما وصفته النقابة بالممارسات اللامسؤولة لرئيس كتابة الضبط، الذي اتهموه بالتعالي والغطرسة ومحاولات تصفية حسابات شخصية مع موظفيه.
وقد تصاعد التوتر بشكل لافت بعد دعوة النقابة إلى حملة احتجاجية واسعة، بدأت بحمل الشارات الحمراء كخطوة تصعيدية أولى، قبل أن ترفع خلال الاحتجاجات الأخيرة شعار: “رئيس كتابة الضبط ارحل”، مما زاد من احتقان الوضع.
بالمقابل، أكدت النقابة في بلاغ توصل “نيشان” بنسخة منه، أن رئيس كتابة الضبط يستخدم المرفق الإداري لـ”تصفية حسابات شخصية لا تمت بصلة للعمل المهني”، وأشارت إلى محاولاته فرض عريضة تضامنية مع شخصه ضد من أطلق عليهم “الموظفين المشاغبين”، مما أدى إلى زيادة حالة التوتر بين العاملين داخل المحكمة.
في هذا السياق، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل اجتماعا في 21 شتنبر 2024 لمناقشة الوضع المحلي والتضامن مع المجلس الوطني للنقابة، حيث تم الإشادة بالتضامن الوطني والمحلي مع مكتب وزان.
ورغم التصعيد، أبدت النقابة موافقتها على طلب رئيس المحكمة الابتدائية بوزان التدخل لمحاولة تهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر بين المكتب المحلي ورئيس كتابة الضبط، في مسعى لرأب الصدع وتفادي المزيد من التصعيد.
من جهة أخرى، أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل انخراطه في البرنامج النضالي الذي أعلنه المجلس الوطني للنقابة، الذي يشمل سلسلة إضرابات وطنية خلال شهر شتنبر، بهدف الضغط على السلطات لتحسين الأوضاع المهنية ووضع حد للتجاوزات داخل المحكمة الابتدائية بوزان.
