تقرير يكشف تهرب البرلمانيين من جلسات التصويت بنسبة صادمة

كشف تقرير  أعدته جمعية “سمسم- مشاركة مواطنة”،أن الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب تقدمت بـ350 مقترح قانون خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية، صادق مجلس النواب على 16 منها، أي بنسبة مصادقة لم تتجاوز 4.57 في المائة.
كما أفاد التقرير بأن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية شهدت تقدم فرق المعارضة بعدد من مقترحات القوانين أكثر من فرق الأغلبية، حيث تصدر الفريق الإشتراكي-المعارضة الاتحادية الفرق والمجموعة في التقدم بمقترحات القوانين، بتقديمه لـ 27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماع يأي مبادرة تشريعية خلال هذه السنة.
وفيما يخص عدد المواد التي طالب أعضاء مجلس النواب بتعديلها، تصدرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ترتيب الفرق والمجموعة النيابية، بـ128 طلب تعديل من أصل 270 طلبا، تلاها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بـ55 طلبا، والفريق الحركي بـ 42 طلبا، والاستقلالي بـ 5 طلبات والتقدم والاشتركية بـ4 طلبات.
كما رصد التقرير أن أغلب مقترحات القوانين تتعلق بمواضيع تندرج ضمن اختصاص لجن معينة، حيث كشف عن تصدر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان القائمة بـ19 مقترح قانون، تليها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بـ13 مقترح قانون ، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ10 مقترحات قوانين.
وبخصوص المصادقة على مقترحات القوانين، أشار التقرير إلى أن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية شهدت مصادقة مجلس النواب على 11 مقترح قانون، تمت المصادقة على أغلبها بالإجماع، بينما تمت المصادقة على مقترحين فقط بالأغلبية.
وفيما يتعلق بحضور الجلسات التشريعية، وبعدما أشار إلى مصادقة مجلس النواب خلال الجلسات التشريعية على 36 نصا تشريعيا، بين مقترح قانون ومشروع قانون، لفت التقرير إلى استمرار عزوف النواب عن الحضور إلى هذه الجلسات.
وأفاد التقرير بأن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها كانت بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى، والتي بلغت 59.24 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024، والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، وبلغت نسبة الحضور 25.32 في المائة.
وخلصت نتائج التقرير إلى أن المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية بلغ 37.28 في المائة، وذلك استنادا إلى عدد المصوتين على القوانين التي تم الموافقة عليها بالأغلبية.