تعتزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتخاذ خطوات قانونية ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، في خطوة تأتي بعد استهجانها لما وصفته بـ “الاستهتار” بتعليمات ملكية سامية تتعلق بالمركز الاستشفائي “الزموري” بإقليم القنيطرة.
واستنكرت الرابطة في بلاغ جديد، إغلاق المستشفى بعد فترة وجيزة من افتتاحه، دون تقديم تفسيرات واضحة، رغم الأوامر الملكية التي جاءت لتعزيز إصلاح القطاع الصحي في المملكة.
وكان الملك محمد السادس قد أمر بإطلاق العمل بالمركز الاستشفائي “الزموري” رسميا منتصف يوليوز المنصرم بعد زيارة من المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وتتهم الرابطة “جهات” بمحاولة تحويل المستشفى إلى ملحقة لأحد المستشفيات الجامعية بالرباط أو دمج خدماته مع مستشفى “العياشي”، وهو ما اعتبرته الرابطة إقصاء وتمييزا ضد ساكنة مدينة القنيطرة وأطر مستشفى الإدريسي.
وأشارت الرابطة إلى أن الوضع الحالي لمستشفى الإدريسي يعتبر “كارثيا”، حيث أصبح خارج الخدمة نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.
كما أدانت الرابطة ما أسمته “منطق القبيلة والعشيرة” في تسيير وزارة الصحة، مؤكدة أن هذا النهج ينسف المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب بشأن مكافحة التمييز وتمكين المواطنين من حقهم في الرعاية الصحية.
وفي إطار تحركاتها، أعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة احتجاجية لرفض استمرار العمل بمستشفى الإدريسي، والمطالبة بإعادة فتح مستشفى الزموري وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
