علم “نيشان” من مصادر مطلعة أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعتزم إرسال لجنة تفتيش خاصة إلى الوكالة الحضرية بالخميسات للوقوف على أسباب تعثر ملفات تسوية وضعية البنايات غير القانونية، وسط اتهامات بوجود تلاعبات وانتقائية في معالجة الملفات المقدمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التحرك يأتي استجابة لتزايد شكاوى المواطنين والمهندسين المعماريين، الذين أعربوا عن استيائهم من رفض الوكالة لبعض ملفات التسوية رغم صدور دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والإسكان تؤكد على ضرورة تسوية البنايات التي لا تشكل خطرا وفقا للقانون.
وأكدت المصادر أن التماطل في دراسة الملفات ورفضها دون مبرر يُجبر المواطنين على مواجهة “الابتزاز” من بعض المسؤولين داخل الوكالة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، راسل مشتكون الوزيرة المنصوري ومعها وزارة الداخلية، للمطالبة بإرسال لجنة وفتح تحقيق في الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، كانت قد صادقت على مرسوم جديد يهدف إلى تسوية وضعية البنايات غير القانونية، مما يمنح المواطنين مهلة لمدة سنتين لتقديم طلبات التسوية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو معالجة هذا الملف الشائك.
