وقالت ذات البرلمانية  في سؤال كتابي أن الوزارة و من أجل تفعيل شعار “صنع بالمغرب” اعلنت  عن مجموعة من القرارات الهامة، أبرزها منع تصدير متلاشيات النحاس والألومنيوم إلى الخارج وحصر بيعها إلى شركات وطنية، بعضها استفاد من دعم مالي مهم من أجل هذه الغاية.

وأضافت بأن “ما حدث بميناء البيضاء في الفترة الأخيرة، عندما حجزت إدارة الجمارك 60 طنا من دقيق النحاس في طريقها إلى التصدير ومنعها ذلك، أثار العديد من التساؤلات حول التزام الشركات المغربية بقرار منع التصدير، رغم محاولة تبرير ذلك بأن الأطنان المحجوزة أعيدت صناعتها بمقر الشركات المغربية، وأن القانون لم يمنع حصر المنع على المتلاشيات”.

 ودعت الصغيري لكشف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة  والتي تنوي اتخذاها، لتفادي مثل هذا التلاعب في القانون من قبل شركات يراهن عليها المغرب للنهوض بالصناعة الوطنية، لا سيما أن باعة متلاشيات تحدثوا عن تمييز وحيف بحرمانهم من التصدير والسماح لجهات أخرى به” وفق الصغيري.