قضت غرفة جرائم الأموال بالرباط أمس بالحبس النافذ في حق أربعة من رجال السلطة (مقدمين).
وقضت المحكمة في حق عون سلطة بثمانية أشهر وبستة أشهر في حق عون ثانٍ، فيما أدانت عوني سلطة بأربعة أشهر لكل منهما، كما أدانت المتهم الخامس بسنة ونصف.
وتوبع هؤلاء من أجل تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية، ووضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت في وقت سابق بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لخمسة أشخاص، من بينهم أربعة من أعوان السلطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شواهد السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة من المتهمين بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، وهم متلبسون بحيازة شواهد سكنى باسم الغير، وتسع شواهد رمادية للسيارات، وثمان وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين إلى أربعة من أعوان السلطة.
