ما زالت المفاوضات بين الحكومة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) حول قرض بقيمة 300 مليون يورو لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في حالة من التعثر، حيث تواجه الأطراف صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الضمانات المالية المطلوبة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حل للمشكلة من خلال تحركات وزارة المالية، التي تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير عملية القرض الذي سبق ووقع على اتفاقيته عام 2020 وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السابق محمد بنشعبون، بغرض توفير قروض لكل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
وبالرغم من أهمية هذا التمويل في دعم مشاريع البنية التحتية للمياه والكهرباء، إلا أن عدم وجود ضمانات كافية يجعل البنك الأوروبي يتردد في الموافقة على صرف المبلغ المطلوب.
وتمثل هذه الصفقة دعما حيويا للمشاريع الحيوية في قطاع المياه والكهرباء، خاصة في المناطق القروية والنائية التي تعاني من نقص حاد في هذه الخدمات الأساسية، فيما يهدد عدم التوصل إلى توافق حول ضمانات بتأخير تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة.
ويشترط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنح قروض لدول العالم الثالث تقديم ضمانات مالية ملائمة، وذلك لضمان قدرة هذه الدول على سداد القروض، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز الاستدامة المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل.
