دعت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ، الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الدواجن في السوق الوطنية وسط حديث عن احتكار وممارسات غير قانونية.
وطالبت ذات البرللمانية في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استقرار أسعار الكتاكيت والدواجن في السوق المحلية، وخطة الوزارة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مستدام لحماية المربين والمستهلكين، وأيضا خطط لتوفير دعم للمربين لمواجهة غلاء الأعلاف وتكاليف الإنتاج المتزايدة.
وقالت باتا إن قطاع الدواجن بالمغرب يعرف اضطرابات متزايدة نتيجة ارتفاع سعر الكتكوت إلى 12 درهما، وأضافت أن ارتفاع أسعار الدواجن في السوق الوطنية، جعل كلا من المربين الصغار والمستهلكين النهائيين يعيشون وضعية صعبة.
ونبهت لتضارب الآراء حول أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، حيث يرى البعض أن هذا الارتفاع ناجم عن ممارسات غير قانونية واحتكار، فيما يرى البعض الآخر أن الأسعار تعكس واقع العرض والطلب في ظل ارتفاع التكاليف، ولاسيما أسعار الأعلاف.
مطالب برلمانية بكشف سبب غلاء الدواجن بالسوق الوطنية







