الاستقلال يفرض “السرية” على أشغال المجلس الوطني

تحسبا لأي مناوشات قد تؤدي إلى “تفجير” أشغال المجلس الوطني، وقطع الطريق على مساعي انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذين الذين تم التوافق حولهم بين نزار بركة وحمدي ولد الرشيد، قرر حزب الاستقلال فرض السرية على أشغال مجلسه الوطني الذي ينتظر أن ينعقد يوم غد السبت.
وقرر حزب الاستقلال إغلاق اجتماع المجلس الوطني في وجه وسائل الإعلام، بينما تم تشديد إجراءات الولوج إلى القاعة الكبرى التي ستحتضن أشغاله. ذلك أن سحب البادجات سيكون متاحا بشكل شخصي، بعد الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، حيث تم تخصيص فضاءات خاصة بكل جهة من أجل تسهيل العملية.
بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين من منظمات وهيئات الحزب وروابطه وكذا البرلمانيين، والأعضاء بالصفة، سيتسلمون بدورهم بطائقهم في رواق الجهة التي ينتمون إليها وفق العنوان الوارد في بطائقهم الوطنية.
ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، سيتم الشروع في الدخول إلى قاعة الاجتماع، حيث تم تخصيص 3 أبواب لهذا الغرض، وكل باب يتوفر على ممرين للولوج موزعة حسب الجهات، حيث يتعين على عضوات وأعضاء المجلس الوطني التوجه إلى الباب المخصص للجهة التي ينتمون إليها. وسيشرف فريق تقني على عملية المسح الإلكتروني للبادجات عند الولوج إلى قاعة المؤتمرات.