عقارات وسيارات فارهة تستنفر إدارة الضرائب لكشف “مداخيل غير مبررة”

تقود المديرية العامة للضرائب، عبر مختلف الوحدات التابعة لها، عمليات تحري واسعة حول نفقات عدد من الأشخاص الذاتيين، من بينهم برلمانيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال ومؤثرين وغيرهم، من أجل الكشف عن المداخيل التي لا يتم التصريح فيها، مقابل نفقات مرتفعة لا تبررها المداخيل التي يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب.
ووفق صحيفة “ليكونوميست”، التي نشرت تحقيقا في الموضوع، فإن هذه العملية تستهدف النفقات التي تتراوح قيمتها بين 5 و20 مليون درهم، حيث سيتم إخضاع المداخيل مجهولة المصدر إلى اقتطاعات ضريبة باعتبارها مداخيل مهنية، وهو الأمر الذي تم التنصيص عليه في قانون المالية للسنة الجارية.
ووفق المعطيات المقدمة فإنه يتم تبليغ المعني بالأمر بشكل رسمي من أجل تقديم توضيحاته وتبرير نفقاته، علما أن إدارة الضرائب لديها بقوة القانون سلطة الولوج إلى الحسابات البنكية للأشخاص الذاتيين وأيضا إلى حسابات أقاربهم من أجل القيام بالتحريات اللازمة.
هذا الإجراء لا يشمل هذه السنة فقط، بل ستتم مراقبة النفقات منذ 2020. وإلى جانب إخضاع المداخيل غير المصرح بها للاقتطاعات الضريبية، فإن المعنيين الذين يعتبرون في حكم المتهربين من أداء الضرائب سيواجهون غرامات ثقيلة تصل إلى 20 في المائة بسبب تقديم تصريحات غير كاملة، فضلا عن غرامات التأخير.