دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى إلغاء ما وصفته بـ “التمييز في القوانين المغربية”، مؤكدة أن العديد منها، لا يزال بحمل مظاهر التمييز، مما يعوق تحقيق المساواة التامة بين الجنسين.
وأشارت الفيدرالية ضمن بيان صادر عنها، إلى أهمية مراجعة مدونة الأسرة، التي أُقرت عام 2004، من أجل القضاء على التمييز والتمييز السلبي ضد النساء. ولفتت الانتباه إلى أن الورشة الحالية لمراجعة المدونة، التي انطلقت منذ عام 2022، يجب أن تسفر عن تغييرات جذرية تدعم حقوق النساء وتضمن حمايتهن القانونية.
كما أبدت الفيدرالية استغرابها من تأخر إحداث هيئة المناصفة، رغم المصادقة على قانونها منذ عام 2018، مما يعرقل تحقيق المساواة في حقوق النساء. وطالبت الفيدرالية السلطات المغربية بتسريع الإجراءات اللازمة لإخراج الهيئة إلى حيز الوجود وتفعيل دورها الحيوي في تعزيز حقوق النساء.
وفي سياق متصل، سلطت الفيدرالية الضوء على الأوضاع المقلقة للنساء في المغرب، حيث أكدت أن الكثير منهن يعانين من فوارق بارزة، وفقر، وتهميش، وأمية. ودعت إلى اتخاذ خطوات جادة لنفض الغبار عن هذه الأوضاع، والعمل على توفير بيئة قانونية واجتماعية تدعم حقوق النساء.
ودعت الفيدرالية إلى نفض الغبار عن هذه الأوضاع في كل المجالات بخطوات جريئة والرقي بحقوق النساء والنهوض بها للمساهمة الفعلية في تنمية البلاد بشكل يوازي سرعة الأوراش الكبرى وإشعاع المغرب وسعيه الحثيث إلى تموقع ضمن مصاف الدول المتقدمة.
