طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمين للحزب الشعبي وحزب الباسك الوطني بروكسيل بإيجاد حل للصيادين الذين كانوا يصطادون في المياه المغربية بعد إلغاء الاتفاقية من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وطلب السياسيون اليوم الخميس من المفوضية الأوروبية البحث عن حلول مثل تقديم مساعدات استثنائية للأسطول المتضرر، حيث إن القرار يمنعهم من الصيد في منطقة تقليدية ومعتادة للصيادين الإسبان.
وقالت رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، من الحزب الشعبي، إنها لا تستطيع تصديق أن المفوضية لم تضع حتى الآن خطة بديلة، مشيرة إلى أنه كان ينبغي أن تكون هناك اقتراحات جاهزة على الطاولة.
وأعرب زميلها في الحزب، النائب الأوروبي فرانسيسكو ميّان مون عن أسفه لفقدان “منطقة صيد تقليدية”، خاصة بالنسبة لأسطول خليج قادش، الذي يواجه بالفعل خطر تقليص حصص الصيد، والآن اختفت فرصته المحتملة.
وأضاف: “أعتقد أن الحكم لن يسهل إبرام اتفاقات مستقبلية ولا أستطيع أن أكون متفائلاً، لكنني أتمنى أن تكمل المفوضية استنتاجاتها في أقرب وقت وتخبرنا بالخيارات المتاحة”.
من جانبه، شجع النائب الاشتراكي الديمقراطي نيكولاس غونزاليس كاساريس المفوضية على محاولة توقيع اتفاق جديد يتوافق مع الشروط التي يفرضها الحكم لضمان وصول الفوائد إلى جميع المتضررين.
وقال: “يجب أن تركز المفوضية على إيجاد حلول لأن الأسطول لا يستطيع تحمل استمرار هذه الحالة إلى أجل غير مسمى”.
كما طالبت النائبة الأوروبية من حزب الباسك الوطني، أوهياني أغيريغويتيا، المفوضية بـ”الإسراع” في توضيح “الخطوات التي سيتم اتخاذها للامتثال للحكم”، ودعت إلى “خريطة طريق واضحة مع جداول زمنية وإجراءات تسمح بتجديد الاتفاقية”.
(عن وكالة “إيفي”)
