أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي لعام 2023 أن عدد المغاربة الممنوعين من إصدار الشيكات تجاوز 700 ألف شخص، بزيادة بلغت 1.44% مقارنةً بالعام السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 701 ألف.
وحسب التقرير، فإن 85% من هؤلاء الممنوعين هم من الأفراد، بينما انخفض إجمالي حوادث الدفع المسجلة بنسبة 8.7% ليصل إلى 511,420 حالة، في حين تراجعت قيمة المبالغ غير المسددة بنسبة 2.5% إلى 16.8 مليار درهم.
ورغم انخفاض حالات “عدم الدفع” خلال العام الماضي، والتي شهدت تراجعًا عما كان عليه الوضع في عام 2022 حيث كانت قد ارتفعت بنسبة 18.3%، إلا أن عدد الحالات غير المسوّاة ما زال مرتفعًا، إذ بلغ نحو 3.45 مليون حالة نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بالعام الماضي. وتوزعت هذه الحوادث بشكل رئيسي بين الأفراد بنسبة 73%، حيث تتراوح قيمة معظم الحوادث غير المسوّاة بين 1,000 و50,000 درهم.
من جانب آخر، شهدت حوادث عدم السداد المتعلقة بالكمبيالات المحولة تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض عدد الحالات إلى 586,000 حالة، أي بتراجع نسبته 1%.
كما انخفض إجمالي المبالغ غير المسددة على الكمبيالات بنسبة 3% ليصل إلى 33 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن معدلات تسوية هذه “الحالات” قد تحسنت، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 7% في القيمة و2% في العدد.
وفي حين أظهرت جهود تقليص حوادث الدفع نتائج إيجابية، فإن الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات، واستمرار الحالات غير المسوّاة، تشكل مصدر قلق للسلطات المالية المغربية. وقد أصبح من الضروري – وفقا للتقرير – تعزيز التدابير الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة، والعمل على استعادة الثقة في وسائل الدفع المختلفة.
