مع اقتراب موعد إطلاق الصفقات العمومية للسنة المقبلة، دعا البرلماني المهدي إلى إنصاف صغار المقاولين عبر تفعيل نسبة “كوطا” 20% المخصصة لهم في الصفقات العمومية، التي تضمنها مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023.
وشدد على أن هذه النسبة من شأنها تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً من الحصول على فرص أكبر ضمن الصفقات، وهو ما يتماشى مع توقعات بوصول الغلاف الاستثماري العمومي إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة، بزيادة 5 مليارات درهم عن السنة الحالية.
وقال ذات البرلماني في سؤال موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى إن مطلب المقاولين الصغار بتمكينهم من المشاريع العمومية يعد أمراً ملحاً، خاصةً أنهم يعانون من إقصاء متكرر خلال مراحل الانتقاء الأولي. حيث غالبًا ما يجدون أنفسهم في التصنيف الثالث، مما يقلل من فرصهم في التنافس، في حين تستفيد الشركات الكبرى المصنفة في التصنيفين الأول والثاني من أغلب المشاريع المطروحة في السوق.
ودعا ذات النائب لكشف الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان تفعيل كوطا 20% للمقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن الصفقات العمومية منذ صدور مرسوم 2023، وكيف سيتم تطبيق هذه الكوطا في الصفقات القادمة، خاصةً مع الزيادة المتوقعة في الغلاف الاستثماري العمومي لعام 2025. كما تساءل عن الآليات الرقابية التي ستُعتمد لضمان استفادة المقاولين الصغار من هذه الكوطا، وتفعيل خطط لمنع تهميشهم في مراحل الانتقاء الأولي.
