قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني في حالة سراح، وذلك بتهم تتعلق بجنحة توزيع وقائع وإدعاءات كاذبة، تحقير مقررات قضائية، التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة ينظمها القانون.
وأوضح صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الجمعة، أن هذه المتابعة جاءت بعد إحالة النيابة العامة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية قد أكد في تصريحات سابقة، يوم الخميس، أنه أمر بفتح بحث قضائي في مواجهة عبد المومني على خلفية الاشتباه في ارتكابه أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون.
وجاء في بلاغ صادر عن النيابة العامة أنه “على إثر ما تم نشره عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول ظروف وملابسات الاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر للاشتباه في ارتكابه أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة.”
وأضاف البلاغ أنه “تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، تم إحضار المعني بالأمر للاستماع إليه، ونظراً لما اقتضته ضرورة البحث، فقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.”
كما أوضح البلاغ أن النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث عند انتهاء التحقيق.
